نماینده مجلس: بی‌حجاب‌ها را باید «نقره داغ» کرد/ «کارت ملی» و «خدمات اجتماعی» را از آنان بگیریم
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۵۹۴۸
رویداد ۲۴ نوشت: غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر بنا باشد پرونده افرادی که کشف حجاب می‌کنند پس از چند مرحله تخلف به دستگاه قضا برود، حتماً تراکم پرونده را به بار خواهد آورد و می‌توانند برای قوه قضاییه مشکل ایجاد کند.
موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح «طرح مقابله با بی‌حجابی» و هزینه‌های بالای مادی اعم از نصب دوربین و نیروی انسانی، می‌گوید: آماده‌کردن بستر‌ها برای مقابله با بی‌حجابی، به لحاظ مادی، هزینه خاصی برای کشور ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می‌گوید: یکی دیگر از مزیت‌های نصب دوربین‌های شهری این است که اگر کسی دروغی گفته باشد یا نسبت بی‌ربطی به پلیس بدهد، با این دوربین‌ها مشخص خواهد شد که حقیقت ماجرا چیست. از طرفی برای مقابه با بی‌حجابی، دوربین‌هایی که زنان بی‌حجاب در خودرو را شناسایی کند، وجود داشت و حالا این دوربین‌ها هم کار را تکمیل می‌کند و افرادی که در سطح شهر هستند و روی به کشف آوردند را هم برای پلیس مشخص می‌کند.
افراد متدین و حتی یک خبرنگار هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار ناظر به وظیفه خود درباره حجاب عمل کند
عضو فراکسیون روحانیت مجلس می‌گوید: برخی می‌گویند برای اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، نیرو‌های انسانی زیادی باید به کار گرفته شود و این هزینه‌بر است، در حالی که اگر بحث ناظر مدنظر قرار بگیرد، خیلی از افراد مومن و متدین می‌توانند پای کار بیایند و حتی یک خبرنگار هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار ناظر به وظیفه خود عمل کند، کما اینکه هم‌اکنون هم این اتفاق افتاده است. شناسایی افراد بی‌حجاب با دوربین‌هایی تعبیه‌شده، کار هزینه‌بری نیست و بهتر بود مدت‌ها پیش، این اتفاق به واقعیت تبدیل می‌شد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: در بحث مقابله با افرادی که کشف حجاب می‌کنند، به نظرم اصلاً نیازی نیست پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. قبلاً بحثی در خصوص قطع‌کردن خدمات کارت ملی را مطرح کردم، ولی برخی آن را به شوخی گرفتند. این پیشنهاد بنده بود و با این رویکرد دیگر نیاز نیست پرونده شخص متخلف به قوه قضاییه ارجاع داده شود. یعنی در طرحی که من دارم، تکرار جرم، هر بار هزینه را برای متخلف بالا می‌برد، ولی اگر بنا باشد پرونده افرادی که کشف حجاب می‌کنند پس از چند مرحله تخلف به دستگاه قضا برود، حتماً تراکم پرونده را به بار خواهد آورد و می‌توانند برای قوه قضاییه مشکل ایجاد کند.
غضنفرآبادی می‌گوید: فکر می‌کنم در طرحی که حاکمیت بنا دارد در روزهای آتی در مسیر مقابله با بی‌حجابی دنبال کند، حتماً اگر ضعف‌هایی داشته باشد در مرحله بعدی، شاهد رفع مشکلات و ادامه اجرای طرح خواهیم بود.
وی می‌گوید: در طرحی که بنده دنبال می‌کنم، هیچ‌وقت کشف‌کننده حجاب را مجرم نمی‌بینیم، بلکه این کارش را تخلف قلمداد می‌کنیم و طرف، هرچه بر بی‌حجابی خود اصرار کند، تخلفش بیشتر و پرداخت هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند و نهایتاً از خدمات اجتماعی محروم می‌شود. با همین برخورد مادی می‌شود موضوع را جمع کرد مثل نبستن کمربند در زمان رانندگی. یعنی بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئناً هرچه بیشتر مقاومت کنند باید پول بیشتر بدهد و ادامه این روند، او را نقره داغ می‌کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: موسی غضنفرآبادی بی حجابی مقابله با بی حجابی دوربین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۵۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند